PENCANTUMAN AGAMA DI KTP

Selasa, 14 Februari 2017 14:15 WIB
278x ditampilkan Bahtsul Masail

PENCANTUMAN AGAMA DI KTP

Deskripsi Masalah

Melalui website resminya, tanggal 15 November 2016 (tahun berapa) Mahkamah Konstitusi (MK) melansir berita bahwa penganut kepercayaan menggugat ketentuan pengosongan kolom agama. Mereka memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang mereka gugat adalah pasal 61 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5. pasal 61 ayat 1 menyebutkan, “Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” Sedangkan pasal 61 ayat 2 UU a quo berbunyi, “Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-ndangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Pasal 64 ayat 1 menyebutkan, “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.” Adapun ayat 5 mengatakan, “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat satu bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturanperundang-ndangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Menurut pemohon, ketentuan pengosongan kolom bagi penganut kepercayaan telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar sebagai warga negara dari para pemohon. Seperti pernikahan Nggay Mehang Tana secara adat tidak diakui Negara sehingga tidak memiliki akta pernikahan dan Kartu Keluarga hingga akhirnya anak-anaknya sulit mendapatkan akta kelahiran. (Detik.com, Rabu 30 November 2016)

Besar kemungkinan undang-undang yang mengharuskan pengosongan status agama yang belum diakui oleh Negara atau aliran kepercayaan di KTP bermula dari undang-undang yang tidak mengakui agama atau aliran kepercayaan tersebut. Jika ini benar, maka di sini tidak tampak adanya keberatan secara psikis atau sentimen dari penganut muslim atau agama lain yang telah diakui negara apabila status agama atau aliran kepercayaan yang belum diakui itu dicantumkan juga dalam KTP. Akan tetapi, benarkah demikian?

Pertanyaan:

  1. Bagi umat muslim, apakah mencantumkan agama atau aliran kepercayaan berarti mengakui, meridhai, dan membenarkannya?
  2. Jika tidak, apa alasan keberatan mencantumkan semua agama dan aliran kepercayaan di KTP?

Jawaban:

  1. Pencantuman status agama selain Islam dan aliran kepercayaan di KTP merupakan pengakuan adanya keragaman agama di negara ini. Akan tetapi, tidak dapat diartikan sebagai pembenaran, kerelaan dan keyakinan akan kebenaran agama-agama itu.
  2. Secara teologis, tidak ada alasan untuk tidak mencantumkan agama tertentu atau aliran kepercayaan di KTP. Sebab, dalam pandangan syariat Islam agama hanya ada dua, dinul islam wa dinul kufri (Islam dan non-Islam) sehingga tidak perlu dibedakan misalnya  antara agama Islam dan agama Budha atau aliran kepercayaan yang telah diakui dengan yang belum diakui oleh undang-undang.

Referensi:

  • Tafsir al-Baydhawiy, juz. X, hal. 422
  • Adhwa’u al-Bayan, juz, IX, hal. 320
  • Tafsir al-Alusiy, juz, XXIII, hal. 162
  • Maushu’ah al-Fiqh al-Islamy, juz IV, hal. 571
  • Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz. VII, hal. 302

تفسير البيضاوي (5/ 422، بترقيم الشاملة آليا)

{ لَكُمْ دِينَكُمْ } الذي أنتم عليه لا تتركونه . { وَلِىَ دِينِ } ديني الذي أنا عليه لا أرفضه ، فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال ، اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه ، وقد فسر ال { دِينِ } بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة .

أضواء البيان (9/ 320)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

هو نظير ما تقدم في سورة يونس { أَنتُمْ بريائون مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ برياء مِّمَّا تَعْمَلُونَ } [ يونس : 41 ] . وكقوله : { وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ } [ البقرة : 139 ] . وليس في هذا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه ، ولكن من قبيل التهديد والوعيد كقوله : { وَقُلِ الحق مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا } [ الكهف : 29 ] . وفي هذه السورة قوله : { قُلْ ياأيها الكافرون } [ الكافرون : 1 ] وصف يكفي بأن عبادتهم وديانتهم كفر . وقد قال لهم الحق { لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } [ الكافرون : 2 ] ، لأنها عبادة باطلة . عباد الكفار ، وبعد ذلك إن أبيتم إلا هي ، فلكم دينكم ولي دين .

)تنبيه(

في هذه السورة منهج إصلاحي ، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول ، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة ، يعتبر في مقياس المنطق حلاً وسطاً لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين ، فجاء الرد حاسماً وزاجراً وبشدة ، لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق ، وفيه تعليق المشكلة ، وفيه تقرير الباطل ، إن هو وافقهم ولو لحظة .وقد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ، ونهاية المهادنة ، وبداية المجابهة . وقد قالوا : إن ذلك بناء على ما أرمه الله به في السورة قبلها { إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الكوثر } [ الكوثر : 1 ] ، أي وإن كنت وصحبك قلة ، فإن معك الخير الكثير ، ولمجيء قل لما فيها من إشعار بأنك مبلغ عن الله ، وهو الذي ينصرك ، ولذا جاء بعدها حالاً سورة النصر وبعد النصر : تبُّ العدو

تفسير الألوسي (23/ 162، بترقيم الشاملة آليا)

وقد يفسر الدين بالحال كما هو أحد معانيه حسبما ذكره القالي في أماليه وغيره أي لكم حالكم اللائق بكم الذي يقتضيه سوء استعدادكم ولي حالي اللائق بي الذي يقتضيه حسن استعدادي والجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق فلا نسخ والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة لأن النسخ خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وللإمام الرازي أوجه في تفسيرها لا يخلو بعضها عن نظر وذكر عليه الرحمة أنه جرت العادة بأن الناس يتمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك لا يجوز لأن القرآن ما أنزل ليتمثل به بل ليهتدي به وفيه ميل إلى سد باب الاقتباس والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة والأئمة والتابعين وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة الالتباس عن وجه جواز الاقتباس عن وجه جوازاً الاقتباس وما ذكر من الدليل فأظهر من أن ينبه على ضعفه

موسوعة الفقه الإسلامي (4/ 571)

وَعَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 302)

 أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنِ اعْتِقَادِ الْكُفْرِ الرِّضَى بِهِ، فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ يُقْدِمُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ كُفْرًا لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإْيمَانِ. وَالْحَالِفُ غَرَضُهُ تَرْوِيجُ كَذِبِهِ أَوْ إِظْهَارُ امْتِنَاعِهِ ، فَهُوَ حِينَمَا يَنْطِقُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ كُفْرًا إِنَّمَا يَأْتِي بِهِ صُورَةً مَحْضَةً خَالِيَةً مِنَ الرِّضَى بِالْكُفْرِ .